لماذا سأصوت بلا للتعديلات الدستورية

لا لأن الحزب الوطنى والاخوان المسلميين والسلفيين اعلنوا تأييدهم غير المشروط لها وهو ما يثير توجس البعض

ولا لأنى احب المجلس العسكرى ومتمسكة بحكمه فمن المعروف انه لا يوجد اى نوع من انواع الغرام او حتى الاستلطاف العابر بينى وبين العسكر منذ اليوم الاول لوجودهم فى الشارع بل وكنت من المتشككين ضعاف الايمان منذ اللحظة الاولى

ولا لان سيناريو تعديل بعض المواد مع الابقاء على الدستور هو ذات السيناريو الذى وضعه مبارك ونفذه المجلس العسكرى 

ولا لان من مطالب الثورة انشاء دستور جديد للبلاد تضعه لجنة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب مباشرة، ولان الثورة تجب ما قبلها  وهذه التعديلات تقول ببساطة اننا طالبنا بحركة اصلاحية ولم نقم بثورة علا فيها من علا شهيدا ونالت من ابصار واطراف الاف من انبل واعظم ما انجبت مصر من شباب ونساء ورجال ستضيع تضحياتهم هدرا لو لبسنا جميعا فى حيطة دستور 1971 

ولا لانالمجلس العسكرى لم يقم حتى الان باصدار اعلان رسمى بنصوص المواد المعدلة ويتركنا فريسة للمنقول فى المواقع والصحف من نصوص تتضارب احيانا وتختلف فى صياغتها فىاحايين كثيرة ونحن نعلم كويس قوى ان الفصلة فى القوانين بتفرق واسألوا فتحى سرور

ولا لأنى عنيدة واميل لمخالفة ما يتفق عليه الجميع وان كنت اعترف انى اتمسك بعنادى الطفولى فى احوال كثيرة ولكن هذه المرة ليست 

 لهذا السبب

لا والله انا لا ارفض لاى سبب من هذه الاسباب الرومانتيكية

انفجر فى البعض متهمين اياى بأنى لا افهم لانى ارفض التعديلات، وحقيقة هذا هو ما يجب ان نرفضه جميعا ما يحدث الان من تخوين واتهامات اما بالعمالة (لا محل لها معى على الاطلاق والله) او عدم الفهم والغباء ( وهو ما اعترف انه ينتابنى فى احايين). ولكن اسمحوا لى أن ابين أن عقلى المتواضع -كما ترونه انتم- قد جعلنى ادرك نصوص التعديلات بشكل يختلف عن ذلمك الذى ادركتموه به 

انا احترم ميلكم للاستقرار ورغبتكم فى الخلاص من حالة عدم وجود رئيس: نعم هذه حقيقة هناك من يتعجلون وجود (ريس ) لانهم غير قادرين على الحياة بدون ريس وانا يمكننى ان اتفهم هذا 

كما يمكننى ان اتفهم تخوف البعض من امتداد امد الحكم العسكرى خاصة بعدما ابداه المجلس العسكرى او لنقل ما ابداه الجيش من عنف وضيق صبر - سأكون حسنة النية واعتبره مجرد ضيق صدر وانعدام صبر- ولكن دعونا نناقش الامر بهدوء قبل ان افصل لكم قراءتى الخاصة التى ربما لا تعنيكم للمواد الدستورية 

الجيش اعلن اكثر من مرة انه يود العودة لثكناته بعيدا عن وجع الدماغ الذى تسببنا له فيه، فقد اثبتنا اننا شوية عيال زرلة وعندية ومخها جزمتين مش جزمة واحدة والجيش قد نفذ صبره ولكن دعونا نفترض انهم يكذبون وانهم يضحكون علينا ويودون الاستمرار فى الحكم بشكل مباشر بالفعل 

دعونى اسألكم: هل ترون ان الجيش المصرى بالحالة الحالية التى تنهك خزانته وتوليه مهام ليس له شأن بها يود ان يحكم مصر ويستمر فى حالة الاستنفار هذه لاكثر من ستة اشهر؟

هل ترون ان قيادات الجيش نفسها لا تدرك ان مجنديها وضباطها سينفذ صبرهم قريبا وهم لم يعتادوا على الاحتكاك المباشر بالجمهور لكل هذه الفترة؟

هل ترون انهم سيغامرون اصلا بهذا الاحتكاك بما ينطوى عليه من تسييس فابى لافراد الجيش وهو ما لن تطيقه المؤسسة فى ظل كارتلات المصالح الموجودة بين قادة الجيش وما ستشكله عملية التسييس البطيئة هذه - ان كانت بطيئة فعلا على- على هذه المصالح والتحالفات الداخلية وعلاقتها باجندة الجيش - اه والله الجيش عنده اجندة وانا شفتها بعينى- اعتقد والله اعلم ان الاجابة هى لا

لا يوجد سبب واحد منطقى يدعو الجيش لاطالة امد الفترة الانتقالية مختارا او يدعوه للرغبة فى هذا على الاطلاق فالقيادات الصغيرة متذمرة وغير قادرة على التعامل مع الشارع لانها غير معتادة على ذلك وبالتالى الجيش غير قادر على الاستمرار بالحكم بنفس الصيغة 

دعونا ننتقل لنقطة اخرى ذات صلة، هل يحلم اى منا بان الجيش سيتنازل عن نصيب ما فى السلطة؟ الاجابة هى ان من يحلم بذلك او يجرؤ على تخيله هو حالم مثالى - ودعنى اكن مهذبة ولا اطلق على هذا الحالم ومستواه العقلى الصفة التى يستحقها- اذن فالطبيعى ان الجيش سيظل متمسكا بصيغة ما تكفل له التدخل فى الحكم وتحمى مصالح قادته وتركيبته الداخلية ويبقى حاله على ما هو عليه. هل الجيش اذن مضطر للبقاء فى الشارع كى يفرض هذه الصيغة؟ 

الاجابة طبعا لا، الجيش غير مضطر على الاطلاق هو قادر على فرض هذه الصيغة على اى فرد ننتخبه وبالتالى الجيش ليس بحاجة لان يحكم بنفسه كى يحمى مصالحه على الاطلاق الجيش ليس لديه اى مبرر يجعله يتوق للبقاء بيننا والحكم بذات الصيغة

هل مازال لديكم تخوف من بقاء العسكر فى الحكم؟

دهونى افترض ان استنتاجاتى المتواضعة الان صحيحة فى ظل التعديلات الدستورية الحالية

ايهما افضل ان يحكمنا فرد ذو صلاحيات الهية فى ظل دستور 1971 بما لحقت به من تعديلات؟ ام نحكم فى ظل مؤسسات متعددة تستقل فيها السلطتين التشريعية والقضائية عن سلطة الرئيس الذى هو فى كل دساتير العالم المحترمة رئيس السلطة التنفيذية فحسب؟ هل من الافضل ان يضغط الجيش على فرد واحد لديه السيطرة على واحدة من السلطات الثلاث ام يضغط هو وجهات الضغط الاخرى الداخلية والخارجية على اله فى يده كل السلطات( وفقا للدستور القائم وتعديلاته رئيس لبجمهورية هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس المجلس الاعلى للشرطة ورئيس مجلس المحافظين ورئيس المجلس الاعلى للجامعات ورئيس مجلس كل حاجة وأى حاجة الى جانب حقه فى التدخل فى عمل السلطة التشريعية) ايهما افضل بالله عليكم؟

نيجى بقى للتعديلات الدستورية: عندما أجد ان نادى القضاة قد رفض هذه التعديلات فعلى ان اقف وافكر، عندما يرسل خمسة وعشرين فقيها دستوريا بنص وثيقة ممهورة بتوقيعهم الى مجلس الوزراء يرفضون فيها التعديلات الدستورية فعلى ان اقف وافكر 

لن اجادل فى المواد الخاصة باحقية المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهورية وسأذهب مباشرة لنص المادة 189 مكرر 

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189

 فى هذا النص كما نرى تلزم المادة اعضاء المجلسين المتخبين بالاجتماع لاختيار الجمعية وفقا لاحكام المادة 189 التى تنص على ان 

ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء

اى ان الاجتماع سيكون لبحثانتخاب جمعية تاسيسية فى حال توفر الشروط التى حددتها المادة 189 

لتكن نية اللجنة التى وضعت التعديلات طيبة وهى تنوى فعلا ان يلتزم المجلسين والرئيس الجديد بوضع الدستور الجديد، ولكن نحن اعتدنا حال القانون فى مصر والالتزام به ومادامت هناك فرصة لتفسير المادة بهذه الكيفية التى فهمتها انا فما الذى يمنع ان يرتئى الفرعون الجديد القادم انه لا يريد ان ينتقص من سلطاته بطلب وضع دستور جديد؟ ما الذى يضمن لنا ان مجلسى الشعب والشورى الجديد ستصدق نواياهما فى وضع دستور جديد للبلاد؟ الاجابة هى انه لا يوجد ضمان، ويضاف لهذه الاجابة ان عدد من الفقهاء القانونيين والحقوقيين قد فسروا المادة على النحو الذى فسرته بها بالفعل اى ان الخطر قائم؟ لم نغامر اذن بكل شئ؟

الى اصدقائى الذين طالبوا بسند قانونى، ها هو سند قانونى ايده قانونيون خبراء فى القانون الدستورى وحقوقيون بيعرفوا القانون احسن منى ومنك

ايه بقى؟