تــخــلــيــــص

التزاما بقاعدة اخرى افرضها على نفسى دون ان يفرضها على احد بنشر اى توضيح او تكذيب يتصل بامر نشرته هنا على مدونتى اعيد نشر التدوينة مصدًّرة بهذا التوضيح الذى نشره استاذ خالد البلشى على مدونته

بداية اعتذر عن الارتباك وعدم الوضوح الذى " قد " تجدوه فى هذه التدوينة التى اكتبها تحت تاثير ادوية الحساسية لعنها الله " الحساسية والادوية معا" والحقيقة ان الدافع لكتابتها هو اعلان موقفى بصراحة فى مسالة مراقبة المدونين للتعليقات على مدوناتهم

تجدون كافة التفاصيل والروابط المتعلقة بها فى تدوينة الاستاذ احمد شقير هنا

وانا اجد ان هذا لا ينفصل عن ما نشاهده منذ فترة قصيرة على شاشات الفضائيات التى تلاحقنا فيها الحكومة المصرية باعلاناتها الدعائية المختلفة فالحكومة فى خطابها عبر اعلانات السكك الحديدية تطالبك بان تكون انت القائم باعمالها فى الحفاظ على امن غيرك من الافراد وينسحب ذلك على امنك الشخصى طبعا
الحكومة تطالبك بايقاف المتجاوز وتعيد اقامة اداة الردع القبلى وهى تدرى جيدا ان نتيجة تدخل الافراد لايقاف بعضهم البعض عن التجاوز هى الشجار الذى لن يفضى لحفظ الامن بل اشاعة المزيد من الفوضى

الحكومة تنسحب من محاربة الفقر والقيام بواجبها فى توفير الخدمات الرئيسية وحق المواطن فى العمل بل وحق المواطن فى الاعاشة فى حالة عدم حصوله على حقه فى العمل لتكون النتيجة " بلدنا مصر بلد الخير الكل فيها بيتصدق على بعضه " امة من المحسنين واصحاب الحاجات
وليس شعب من المواطنين

وامتدادا لهذا لماذا لا نسوق المواطنين لممارسة الرقابة على بعضهم البعض
الاستاذ خالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل قام بحذف التعليقات التى راى احد رؤساء مجالس الادارة الذى ربما كان فاسدا بالفعل انها مؤرقة له
الاستاذ خالد حر فى مدونته بالطبع
ولكنى واجدة الكثيرين قد استجابوا لفكرة ردع بعضهم البعض

نحن نعلم جيدا وفقا للمسئولية التضامنية للصحيفة ورؤساء التحرير ان الصحيفة تحاسب ايضا على مادة الراى المنشورة بها عبر مقال احد كتابها او رسالة من احد قرائها تنشر فى باب الراى بها
وبالتالى غالبا ما تمتنع الصحف عن نشر الرسائل وشكاوى الجمهور التى قد توقع بهذه الصحيفة تحت طائلة الدعاوى القضائية

هذا اذن منفذ مغلق
فاذا ما توجه من لديه شكوى لمنفذ اخر متصورا انه سيتيح له مساحة اوسع من الحرية فى الطرح فلابد اذن من احكام اغلاق هذا المصدر وبما انه لا يمكن للحكومة هنا التحكم فى اغلاق هذا المصدر فلترهب القائمين عليه اذن
لا منطق يقول انى كصاحبة منزل محاسبة على الاعلانات التى يلصقها المارة عليه
لا منطق يقول انى مسئولة عن اراء الاخرين المنشورة على مدونتى فانا لم اتقدم بطلب فتح المدونة الى المجلس الاعلى للصحافة ولا انا ارتضيت ان اديرها وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بالنشر التى يجب احترامها على الارض المصرية ما دمت قد ارتضيت ذلك منذ البداية

شروط الاستخدام التى التزم بها هى الواردة فى العقد الذى وقعته مع بلوجر بالموافقة على شروط استخدامه وايها لا يتضمن ان امارس الرقابة قسرا على تعليقات المارين بمدونتى بل تركت لى شروط الاستخدام حرية ان افعل ذلك او لا افعله
وانا اخترت الا اقمع حق الاخرين فى التعبير عن رايهم بصراحة كما يريدون وان اطبق هذا الحق فى حالات معينة احددها انا ولا يحددها لى احد

• وبصرف النظر عن هذا الان صار على الصحف ايضا عبر مواقعها الالكترونية ان توقف تعليقات القراء وتراقبها بحرص ولا تمرر منها سوى ما ترى ادارة الصحيفة انه لن يوقعها تحت طائلة القانون

ولما كان المسئول عن تمرير التعليقات عادة احد العاملين بالموقع الالكترونى فقد لزم ان يراقب رئيس او مدير التحرير بنفسيهما كل تعليق يرد لتحديد امكانية تمريره من عدمه
وبما ان هذا لا يناسب سير العمل فلماذا لا نمنع التعليقات والتواصل مع القراء اذن من الاساس

لا داعى الان لان تتدخل الحكومة لايقاف المحتوى المربك الذى ترى فيه اساءة اليها
ولا داعى لان يخشى فاسد او منافق من نقد يوجه اليه

فنحن سنقوم بالواجب وزيادة

سنمارس دور الحكومة فى مراقبة بعضنا البعض
وقمع بعضنا البعض
وربما نسهل عليها المهمة ونقوم ايضا بالتبليغ عن بعضنا البعض

وان كنت ارى انه يجب علينا ان نكون شعبا الطف ونمارس كذلك سجن وقتل وتعذيب بعضنا البعض

لندع السادة يهنأون بالمرتبات والمكافات والبدلات التى تستقى من الضرائب وحصيلة الموارد التى ليس للمسحيين ولا اليهود حق فيها
ولا المسلمين ايضا


بعد ان انتهيت من كتابة التدوينة ونشرها وجدت هذه التدوينة لاحمد عبد الله لتكون دليلا اخر على وصلنا اليه من ضعة الحال نحن نراقب ونردع بعضنا البعض ولكن ليس مسموحا لنا بل وليس بنا طاقة كى نساعد بعضنا البعض بعدما اسقطت الدولة كافة حقوقهنا عندها




بالمناسبة :
ما يذاع من تنويهات واعلانات حكومية على شاشة التلفزيون المصرى له حصة محددة لا يتم توريد ثمن شراء المساحة الزمنية الخاصة بها " الاعلانات والبرامج والتنويهات يورد ثمنها بالثانية " وفى الاخر الفلوس كلها من خزينة الدولة واليها

الا ان الاعلانات والتنويهات فى الفضائيات المختلفة تقوم فيها الدولة بتوريد ثمن كل ثانية الى خزانة القناة التى هى ليست تابعة للدولة بطبيعة الحال
وبالتالى فاموال الضرائب بدلا من ان تذهب لتقديم خدمات حقيقية تذهب لجيوب مليارديرات الفضائيات